الإثنين, 23 أيلول/سبتمبر 2019  
23. محرم 1441

تحليلات و ملفات ساخنة

 

الحق نت | الأخبار

 

من المرتقب أن يصوّت مجلس الأمن، الأسبوع الجاري، على مشروع قرار بريطاني داعم لاتفاق الحديدة، توازياً مع وصول الفريق الأممي المكلّف الإشراف على تنفيذ الاتفاق إلى اليمن. وفي الانتظار، تبدأ «لجنة التنسيق» اجتماعاتها، في ظل توقعات بأن يكتمل عملها في غضون 21 يوماً

تنطلق، اليوم الأربعاء، اجتماعات «لجنة تنسيق إعادة الانتشار» المعنية بتطبيق اتفاق الحديدة، الذي أسفرت عنه مشاورات السويد. انطلاقة تبدو مُعزّزة بسريان وقف إطلاق النار في المحافظة ليل الاثنين ـــ الثلاثاء على نحو مُرضٍ، على رغم بعض الخروقات التي لم تفسد حالة الهدنة. وفي انتظار وصول المراقبين الأمميين إلى اليمن لتدعيم عملية تنفيذ الاتفاق، تتواصل المشاورات في مجلس الأمن الدولي في شأن مشروع القرار البريطاني الداعم للمهمة الجديدة، والداعي إلى تسهيل وصول المساعدات.

وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، مساء أمس، بأن المنظمة الدولية ستعقد، اليوم، الاجتماع الأول لـ«لجنة تنسيق إعادة الانتشار» عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بهدف التباحث في «السَّحب المتبادل والكامل لكل القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». وأشار دوجاريك إلى أن هذا الانسحاب «سيكتمل على أقصى تقدير خلال 21 يوماً بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ». وجاءت تصريحات المتحدث الأممي بعدما أعلنت حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، على لسان وزير خارجيتها خالد اليماني، أسماء مندوبيها في اللجنة المذكورة، وعددهم ثلاثة. وكان الناطق باسم حركة «أنصار الله»، رئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام، قد أعلن من جهته، أول من أمس، أسماء ممثلي حكومة الإنقاذ في «لجنة التنسيق»، وهم ثلاثة أيضاً.
ويأتي انطلاق اجتماعات «لجنة التنسيق» في وقت دخلت فيه الهدنة في محافظة الحديدة حيّز التنفيذ، بدءاً من ليل الاثنين ـــ الثلاثاء. وعلى رغم أن اشتباكات اندلعت عند أطراف مركز المحافظة، توازياً مع تسجيل عمليات قصف باتجاه الأحياء السكنية في عدد من المديريات، خصوصاً في الحالي والتحيتا وحيس، إلا أن ذلك لم يمنع عودة الهدوء. وحمّل المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية، يحيى سريع، «قوى العدوان المسؤولية الكاملة عن أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، وما يترتب عنه من نتائج وضحايا»، مؤكداً في الوقت نفسه التزام التهدئة و«إبلاغ لجنة التنسيق المشتركة بما يحدث من خروقات». واتهم سريع «قوى العدوان باستغلال تأخّر وصول اللجنة المكلّفة من الأمم المتحدة الإشراف على وقف إطلاق النار».

يطالب مشروع القرار البريطاني بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية


ويُنتظر أن يتوجّه الجنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كامييرت، هذا الأسبوع، إلى اليمن برفقة فريق أممي، للإشراف على تنفيذ اتفاق الحديدة. ووفقاً للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن هذا الفريق «ليس بعثة لحفظ السلام، ولن يكون مسلّحاً»، بل هو «جزء من التفويض الحالي للمبعوث الأممي، مارتن غريفيث». وأشار دوجاريك إلى «(أننا) نتطلّع إلى دعم قوي جداً من مجلس الأمن». دعم يرتقب أن تتلقّاه البعثة الأسبوع الجاري أيضاً، في ظلّ ترجيح دبلوماسيين تصويت مجلس الأمن في غضون أيام على مشروع قرار وزّعته بريطانيا أول من أمس على الأعضاء، يدعم طلب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، نشر مراقبين أمميين في الحديدة قبيل نهاية الشهر الحالي. ويطالب المشروع جميع الأطراف بـ«اتخاذ مزيد من الخطوات لتسهيل دخول الإمدادات التجارية والإنسانية دون عوائق، بما في ذلك المواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها من الواردات الأساسية، والعاملين في المجال الإنساني، إلى البلاد وعبرها»، ويطالب أيضاً بـ«ضخّ العملية الأجنبية بأسرع وقت في اقتصاد البلاد»، ويدين «الهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين»، ويلزم الأمين العام بأن «يوافي مجلس الأمن بتقرير أسبوعي عن الوضع في اليمن».