الثلاثاء, 12 كانون1/ديسمبر 2017  
23. ربيع الأول 1439

تحليلات و ملفات ساخنة

بقلم/  يحيى صلاح الدين

 

 

مقولة تكتب بماء الذهب العدل اساس الحكم اذ لايمكن تصور اي مجتمع ينعم بالاستقرار والتنمية دون ان يكون لديه نظام حاكم قائم على اساس العدل اي قائم على نظام قضائي قادر ان يقول كلمته في وجه اي ظالم مهما كانت قوته ومكانته قضاء عادل يقتص للضعيف من القوي هذا مايوجب ويوجد حالة من الطمئنينه بين افراد المجتمع على حقوقهم ويحل الامن والسكينة فيه.

 

وهو مايسمى في عصرنا الحاضر استقرار رؤوس الاموال وعند حدوث العكس اي عدم وجود العدل وانتشار الظلم يسبب حالة من عدم الاستقرار ويحصل هجره لرؤوس الاموال والكفاءات البشرية ويحل بهذا المجتمع الذي ليس فيه عدل خراب ودمار.

 

لذلك يستحق الشعب اليمني العظيم ان يكون لديه نظام وسلطه قضائية عادلة وقوية قادرة على فرض الامن وقول كلمة الفصل بين النزاعات لدى المواطنين

ومن خلال تشخيص حال القضاء حاليا نجد ان به عيوب وخلل اصابته باعاقه في اداء عمله وعلى رأس الاسباب التي ادت الى ذللك هو قانون السلطة القضائية الحالي الذي يحتاج الى تعديل والمجمع على ذلك من الكثيرين من اعضاء السلطة القضائية والذي لابد من وجهة نظري ان يتظمن التعديل الاتي:

1-انشاء محاكم نوعية تسهم في الاسراع في الفصل في القضايا كانشاء محاكم للقضايا المتعلقة بالايتام

ومحاكم للقضايا الشخصية

 

ومحاكم متعلقة بالميراث والتركات على غرار محاكم المرور والاحداث والتي كانت خطوة جيدة لكنها توقفت ولم تنشأ محاكم نوعية اخرى .

وهكذا لان تجمع القضايا في محكمة واحدة باختلاف تنوعها ادى الى تراكم تلك القضايا ومد اجل الفصل فيها والتطويل.

 

ولاسيما ان هناك دول نحت هذا النحو ونجحة في القضا على معضلة التطويل في المحاكم.

 

2-ضم مصلحة السجون للسلطة القضائية بدلا من تبعيتها الان لوزارة الداخلية وذلك لعدة امور اولها الاشراف المباشر على السجون والسجناء من قبل السلطة القضائية يؤدي الى عدم وجود سجناء بغير حكم قضائي لايسجن شخص الا بحكم قضائي.

 

وايضاالافراج السريع لمن انهوا محكوميتهم خلاف الموجود الان هناك سجناء لازالوا في السجن رغم انهاء مدة محكوميتهم وهناك سجناء بغير حكم قضائي.

وايضا يضمن تبعية مصلحة السجون للسلطة القضائية عدم وجود سجناء رأي

اوبسبب خلاف سياسي وغيره.

 

3-انشاء قطاع او هيئة للطب الشرعي والجميع يدرك اهميته ومساعدته في كشف الحقيقة في القضايا الجنائية.

 

4-تعديل قانون العقوبات لقدمه ولعدم تضمنه لجرائم حديثه خاصة مابات يعرف بالجرائم الالكترونية

 

ولوجود عيوب جوهرية  خاصة مايتعلق بجانب الغرامات المالية لبعض الجرائم الكبيرة وذلك من حيث عدم التناسب بين الغرامه وفداحة الجرم وعلى سبيل المثال جريمة صانع الخمر حبس سنة او غرامة مالية الفين ريال وعلى القارئ وضع الفين خط امام هذا المبلغ والذي لربما يشجع ضعاف النفوس على ارتكاب هذه الجريمة لقلة وصغر الغرامة والعقاب.

 

هذه المقترحات والتي ذكرتها ليست على سبيل الحصر وانما ذكرتها بشكل موجز وضروري والا فان السلطة القضائية تحتاج العمل الجاد والكثير لتكون قادرة على القيام بمهامها

 

من ضرورة توفر مجلس قضاء يعمل اعضائه بروح الفريق الواحد خلاف الحاصل الان

 

5-قطاع الشرطة القضائية وماتقدمه من امن وحماية سريعه وتحت تصرف السلطة القضائية اذ ان الحاصل الان من اليه استعانة القضاء بعناصر امنية والتي تتبع 

جهات اخرى غير السلطة القضائية سبب في تاخير تحقيق العدالة نضرا لبعد الامر والمامور وتتعدد التوجيهات  معلوم انه يسبب خلل في الاجراءات وزيادة في مدة تنفيذ الاوامر القضائية

 

هناك ضرورة لاعطاء السلطة القضائية اهتمام واسع والبحث عن الحلول والاصلاحات اللازمة لجعلها بمستوى التحديات وقادرة على منح المواطن ماعجز عنه الساسة مع صعوبة تحقيق ذلك بالتأكيد.

والله الموفق.