السبت, 19 تشرين1/أكتوير 2019  
19. صفر 1441

تحليلات و ملفات ساخنة

 

 

* نمتلكُ الشجاعة على الاعتذار عما حدث لقناة سهيل ونسعى إلى أَن يرتقيَ الجميعُ في خطابهم والابتعاد عن التحريض والعنف

* تأخرت تسمية رئيس الحكومة بهدف تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب

* جرى التوقيع على الملحق الأمني بعد التوافق على الضمانات اللازمة لتنفيذه

* لم نفرض شروط المنتصر ولم يكن للعمليات العسكرية على الأرض أيُّ ضغط على اتِّفَـاق السلم والشراكة

* علي محسن كان متعنتا ورافضا للاتفاق

 

حاورته : صحيفة صدى المسيرة

 

 

- ما الذي يمثله اتِّفَـاق السلم والشراكة؟، وما تقييمُكم لمسار تنفيذه؟.

إتِّفَـاقُ السلم والشراكة بالنسبة لنا يُمَثَّـلُ انتصاراً سياسياً للشعب الـيَـمَـني، ويُمَثَّـلُ انتصاراً للـوَطَن، ويُمَثَّـلُ انتصاراً للعملية السياسية في الـيَـمَـن برُمِّتِها.. والسببُ في ذلك أنه انتصارٌ للشعب؛ لأَن الاتِّفَـاقَ كانت فيه مضامينُ تحدِّدُ مطالبَه، وأما كونه انتصاراً للعملية السياسية ، فلأن فيه تمثّيَلُ كـُـلُّ الأطراف، وهو انتصارٌ للـوَطَن بكله؛ لأنه جَنَّبَ البلدَ المزيدَ من الانزلاق باتجاه الفوضى.

أعتقدُ أَن الاتِّفَـاقَ يُمَثَّـلُ عقداً سياسياً جديداً للدخول في مستقبل تسودُه الشراكةُ مع كـُـلّ القوى، ولو تلحظ أَن الاتِّفَـاقَ لم يسعى إلى تقديم امتيازات أَوْ فَرْضِ شروط المنتصر، كما يقول البعض، وإنما مثلت إرَادَة الـوَطَن التي تنص على الشراكة، ولم يكن لمسار العمليات العسكرية على الأرض أيُّ ضغط على اتِّفَـاق العمل السياسي أبداً، وقد كان وصل إلينا الاتِّفَـاق مع البنود وهي ذاتُ البنود.

وبالنسبة لمسار تنفيذ الاتِّفَـاق نَرَى أنه حتى الآن يسيرُ بشكل جيد.

 

- نص الاتِّفَـاق على تعيين رئيس الحكومة خلال ثلاثة أيام، إلى أين وصلت المشاوراتُ؟، ولماذا تأخَّرَ تعيينُ رئيس الحكومة إلى الآن؟.

البحثُ عن رئيس حكومة في هذا الوضع فعلاً فيه صعوبة، باعتبار أَن المرحلة القادمة نعتبرُها مرحلةَ تحديَّين هَامَّين أولهما: اقتصادي، والآخر: أمني، ونحن نقدِّمُ مرشحين والأطرافُ الأخرى تبرزُ مرشحيها، ونحن نسعى إلى التوافُقِ في تقديمِ الشخصيات المناسبة، وقد يكونُ التأخيرُ في المعايير المطلوبة وعدم التوافق عليها؛ لكننا نلمَسُ أَن هناك توافقاً إيجابياً في المراحل الأولى للاتِّفَـاق، وذلك التأخيرُ بقدر ما هو تأخيرٌ إلا أَنه لتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب.

 

- هناك مَن يتهمُكم بنهب المؤسسات العامة والمنازل.. ما ردكم على هذه الاتهامات؟.

أخي العزيز الذي جَرَى في الـوَطَن ليس بالأمر الطبيعي أَوْ البسيط، إذا راجعت التَـأريخَ ونظرتَ إلى البلدان الأخرى التي سقطت فيها الدولة ووصلت إلى شبه انهيار.. ولو لم نترُكِ اللجانَ الشعبيةَ لحماية الممتلكات العامة والخَاصَّة لتحولت العاصمة صنعاء وكل مؤسسات الدولة في ربوع الـوَطَن إلى مصدرٍ للفيد والنهب؛ لأنه لم يكن هناك أحدٌ متحمِّلٌ للمسؤولية، بل لا نستبعدُ أَن البنوكَ العامة والخَاصَّة والمحلات التجارية كانت ستتعرَّضُ للنهب، ولذلك كان الجميعُ أمام تَـحَـدٍّ كبير، وهو أَن نتحرَّكُ نحن في الشارع لتأمين هذه الممتلكات وحمايتها من هؤلاء المتوثِّبين عليها.

وما جرى كانت هناك مواجهاتٌ في بعض المناطق قد لا يدركُها البعضُ من بعض البيوت المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين، في شملان وفي السنينة، ولو لم يكن هناك حسمٌ سريعٌ لتحولت إلى حرب طاحنة وربما حرب أهلية، ولهذا كانَ هناك أشبهُ ما يكونُ بعمليةٍ جراحيةٍ ضرورية لاستئصال مكامن الفساد؛ مِنْ أَجْـلِ الحفاظِ على بقية الجَسَد وليس؛ مِنْ أَجْـلِ تدميره.

ولم يكن لدينا توجُّهٌ كأَنْصَـار الله واللجان الشعبية التي ساندت الثورة لأَن يكونَ هناك نهبٌ لأي منزل؛ لأنها لا تمت إلى أخلاقنا وقيمنا، وليست المسألة غائبة عنا، والتبعات التي قد تتركُها مثلُ هذه الأعمال المتنافية مع الأخلاق والقيم والمسؤولية، فلماذا ننهب بيوتَ الناس؟ وما هي المصلحة؟، وإنما كان هناك منازلُ كان داخلها أسلحةٌ وحصلت على عبواتٍ ناسفة وعلى أشياءَ كانت معدةً لتفجير الوضع في صنعاءَ، وكانت لدينا المعلوماتُ والمعطيات، فاضطرت اللجان الشعبية إلى معالجة هذه الأمور وعادت بعد ذلك الأمورُ إلى ما كانت عليه.

ولو كان هناك نوايا للنهب أَوْ الحصول على مال فكان هناك من المؤسسات الأخرى ما هو كفيلٌ بتغطية كـُـلِّ ما كنا سنحصلُ عليه في منازلَ عاديةٍ من أثاث أَوْ مال أَوْ ممتلكات، وأعتقد أَن الجميعَ في صنعاء يدركون أَن هناك حملةً إعلاميةً لتقديم هؤلاء كغزاة يريدون احتلالَ البيوت ونهبَها، نحن لم نقم بهذا أبداً وإنما كانت محاولة لتطبيع الوضع أمنياً حتى لا يترك المجال للانهيار، نحن لا نريدُ أَن تنهارَ الدولة، كنا نريدُ أَن يسقط علي محسن الأحمر، أَن يستقيلَ أَوْ يتعاطى مع الأهداف الثورية الواضحة؛ لأن مَن كان يتعنت ويرفض الاتِّفَـاق هو علي محسن الأحمر، لكن بقية المؤسسات الأمنية هي استدعتنا لنأتيَ لنؤمِّنَ، وإذا قلتُ لك بأن القيادة العامة قبل أمس بعد أَن غادرت اللجانُ الأمنية بساعتين فقط تم استدعاءُ اللجان الشعبية؛ لأنه كان هناك مجموعة تريد أن تنهب، ولهذا نحن نقومُ بمسؤولياتِنا في كـُـلّ الأحوال.

 

- ولكن هناك وسائل إعلامية تقولُ بأنكم بعدَما أتيتم لحماية القيادة العامة من النهَّابة قُمتم بنهبها؟.

نحنُ أولاً لا يوجدُ لدينا حَرَجُ أَن نعترفَ بأي خطأ يمكنُ أَن يحدث، المشكلة الكبرى في محاولة تشويه اللجان الشعبية والزعم بأنها جاءت لتستهدف الحياة العامة في صنعاء ونهبها.

نحن نؤكد أَن القيادة العامة لم تكن هدفاً بالنسبة لنا، واللجانُ الشعبيةُ عندما ذهبت إليها كان ذلك باستدعاء من قيادتها، وقد كان حصل نهبٌ حتى قبل أَن تصلَ اللجان الشعبية إليها، وفي كـُـلّ الأحوال نحن نؤكدُ أَن تلك الأَسلحَة ممتلكات الدولة وستظل ملكاً لها، وَالآن من خلال تنسيقنا مع القيادات الرئيسية في الحكومة في الرئاسة والدفاع وهيئة الأركان والشرطة العسكرية نحن قادرون، من خلال التفاوض لإيجاد حلول لكل ما قد حدَثَ من أخطاء في حال كان ذلك صحيحاً، مع أننا نؤكد أنه لا يوجدُ لدى اللجان الشعبية أَوْ لدى قيادة أَنْصَـار الله هدفٌ في نهب أية مؤسسة على الإطلاق.

 

- ما هو الدورُ الذي ستضطلع به اللجانُ الشعبية خلال المرحلة القادمة؟.

اللجانُ الشعبية ستكونُ جنباً إلى جنب مع الجهات الرسمية لحماية العاصمة صنعاء في إطار منضبط وبشكل إيجابي دون أَن يؤثرَ على الحياة العامة، أَوْ على حركة السير أَوْ حتى على سلامة وأمن واستقرار الناس، وإنما بطريقة تحفظ الأمن وتحاولُ أَن تسُدَّ الثغراتِ بتنسيق مع الجهات المعنية.

التنسيق الآن قائمٌ وبشكل كبير مع الجهات المعنية على أساس إيجاد خطة بالتنسيق مع اللجنة الأمنية العليا لحماية العاصمة صنعاء من مختلف التحديات التي قد تواجهُها، على أساس أَن يكونَ هناك نظامٌ ينظُرُ للجميع بلا استثناء سواءٌ بما يخُصُّ حملَ السلاح أَوْ تنظيم المركبات أَوْ الانتشار الأمني اللازم لما يمكنُ أَن يكونَ تحدياً قد يواجه العاصمة صنعاء ومحيطها.

 

- ما الذي جرى بقناة سهيل؟.

لا يخفى عليكم ما كانت تعملُه هذه القناة من تحريض للقتل ومن استهداف لجماهير أَنْصَـار الله وجماهير الثورة، ولذلك كان من الطبيعي جرَّاءَ هذا الاحتقان لدى البعض ممن استُهدفوا من قبَل هذه القناة بالتشويه والتضليل والمسارات الخاطئة أَن تحصلَ تصرُّفاتٌ سلبية؛ باعتبار هذا الأمرَ طبيعياً، خَاصَّة وأنها من ممتلكات بعض الفاسدين وليس باعتبار حرية الرأي، ومواجهة الإعلام، ولهذا نحن عندما حصلت مثلُ هذه القضايا، مع أننا عندما أبلغنا كان هذا مفاجئاً لنا جاء أولاً في اليوم الثاني ولم يكن هناك نوايا عدوانية تجاه الإعلام بشكل عام ولكن قنوات أخرى أيضاً تقدم نقداً واضحاً جداً للثورة وأَنْصَـار الله، ولهذا كان إلى جانب ذلك تخوُّفٌ من اللجان الشعبية أَن يكونَ هناك أيُّ عمل عسكري قد يحصل من أية منشأة، فالمعلوماتُ التي كانت موجودةً توحي بالسعي لإدخال العاصمة في حرب أهلية.

وفي كـُـلّ الأحوال نحنُ عندما أُبلغنا بالأمر تواصلنا بالجهات المعنية في حزب الإصلاح، وتواصلنا مع المسؤولين في القيادة وكلفنا الأخ علي العماد بالذهاب إلى المبنى وإعادة كـُـلّ ما يمكن أَن يكونَ قد أُخذ أو إصلاحه؛ باعتبار ذلك لا يمثِّلُ الرؤيةَ السياسيةَ العامةَ ولا حتى التعايش المطلوب ولأننا نمتلكُ الشجاعة على الاعتذار عما حدث ووعدناهم بعودة كـُـلّ شيء واليوم الأخ علي العماد أبلغني أنه ربما في يوم غد ستستلم القناةُ مقرَّها، ونحن نسعى إلى أَن يرتقيَ الجميعُ في خطابهم والابتعاد عن التحريض أَوْ تبني عمليات أمنية بالذات، ومسودةُ الشراكة السياسية تنُصُّ على محاولة إيجاد خطابٍ بعيدٍ عن التحريض والعنف، ومع ما نأخذه من ملاحظات على الأداء فإن قناة الـيَـمَـن الرسمية لم يؤخَذ منها شيء.

ومع هذا ما زلنا نؤكد أننا نحترمُ الكلمة ونحترمُ الرأيَ والموقف.

 

- هُناك مَن يقولُ: إن الحكومة القادمة هي حكومة محاصصة مثل حكومة المبادَرة الخليجية وليست حكومة شراكة لجميع أبناء الشعب الـيَـمَـني؟.

نتمنى أَن ترى الحكومة أولاً النور، ثم بعد ذلك يحكُمُ مَن يشاءُ عليها، ونحن نؤكدُ أَن المعاييرَ التي طُرحت في الاتِّفَـاق هي الكفاءة والنزاهة، وأن تكونَ شراكة وطنية من كـُـلّ الأطراف، وأن لا تكونَ محاصصة، ونأملُ أَن تكونَ الكفاءةُ والنزاهةُ هي المعيارَ في اختيار رئيس الوزراء، ونصت بنود أخرى على الكفاءة والنزاهة بالنسبة للوزراء الآخرين، ولا أعتقد أنها ستكونُ محاصصة وسيشارك بها الجميع بلا استثناء، وفي كـُـلّ الأحوال نترُكُ الموضوعَ إلى حين التشكيل لنستطيع بعد ذلك معرفة ماهية هذه الحكومة؛ لأني لست متحدثاً باسم الحكومة ولسنا هنا نتحدثُ باسم كـُـلّ الأطراف، نحن فقط طرَفٌ من عدة أطراف موجودة وموقِّعة في الاتِّفَـاق، وقد تحدُثُ مساراتٌ متعددة للحكومة لكن نتمنى أَن تكونَ كما جاء في الاتِّفَـاق الموقَّع من الكل.

 

- إتِّفَـاقُ السلم والشراكة يمثِّلُ خارطة طريق للـيَـمَـن لماذا لم ينص الاتِّفَـاق على الانتخابات الرئاسية والنيابية؟.

نحنُ نعتقدُ أَن مخرجاتِ مؤتمر الحوار بما فيها الدستورُ ستكونُ نتيجةً طبيعيةً للتوافق على أساس الدخول في مرحلة جديدة إلى أَن ندخل حالة الانتخابات الرئاسية والتشريعية وغيرها، ولكن كما تعرفُ أَن هناك الكثيرَ من العوائق كمسألة الأقاليم وصياغة الدستور، وماذا سيتم التوافُقُ بشأنها وكيف سيكون شكل الانتخابات، فبدلاً عن ألا تقفز هذا الانتخابات على هذه المخرجات التي كثير منها لم يتم التوافقُ عليها وأن نتحدث عن انتخابات دون حتى الحديث عن السجل الانتخابي وكيف تكونُ الدوائرُ والأقاليم والاتحادات وتفاصيل أخرى كثيرة كان سيمثل ذلك قفزاً عليها، المطلوبُ هو التوافقُ على مخرجات مؤتمر الحوار ثم بعد ذلك لن تبقى هناك صعوبةٌ في الدخول في الانتخابات بشكل مباشر وقوي.

 

- التوقيعُ على الملحق الأمني لماذا تأخر إلى يوم السبت؟.

تأخر التوقيع؛ لأنه كانت هناك ملاحظاتٌ وأخذٌ ورَدٌّ مع الجهات المعنية، فيما يخُصُّ بعضَ التفاصيل التي نريدُ أَن يكونَ الجانبُ الأمني شاملاً فيها بمعطيات الأمن بشكل عام في البلد، وكذلك بعض الضمانات اللازمة، ونعتقد أَن التأخيرَ فقط كان لهذه الأسباب مع بعض الاختلاف في وُجهات النظر حتى تم التوافُقُ عليها ومن ثم تم التوقيع.