-حسن زيد استمر خمس سنوات نتج عنها تشبثه بالموقع الذي كلف به

-زيد كان يتصرف بأمور الحزب بما يصب في مصلحته الشخصية وما صنعه من تجمع بشري لم يكن مؤتمرا

-الواقع اثبت حرص انصار الله على أن يكونوا طرفا باحثا عن حل في قضية الحزب

-ننتظر قرارا حاسما في قضية الحزبمن قبل المشترك حسب وعد قطعه مؤخرا

-خلفية الاغتيالات هو الوضع الهش للأجهزة الأمنية وازدواجية الادارة في حكومة الوفاق

-أدعوا الشعب الى الوقوف بقوة وحرص أمام التدخلات الأجنبية وانتهاك السيادة الوطنية

 

 

يمر حزب الحق بمرحلة إعادة لملمة لهياكله التنظيمية لاستعادة دوره النضالي الذي تميز به منذ تأسيسه، رغم ما واجهه ويواجهه من محاولات شق صف الحزب وتهميش دوره الذي أسس له صفوة من القيادات والرموز الوطنية والدينية في اليمن، إلا أن من آمنوا بمبادئ وأهداف الحزب الوطنية ما زالوا متمسكين بالحق منهجاً وطريقة، وأثبتت الأيام والمواقف أن هناك ضرورة ملحة ليثبت حزب الحق وحدته وتماسكه أمام كل محاولات الاختراق وكل عوامل التعرية... وهذا ما تسعى إليه اللجنة التنفيذية لحزب الحق،، وبمساندة والتفاف قواعد الحزب التي بدورها سارعت إلى رفض واستنكار ما قام به المقال حسن زيد وأجمعت القيادات والقواعد على ضرورة الإسراع في إقامة مؤتمر عام.
للوقوف على آخر المستجدات في شؤون الحزب الداخلية ومواقفه من الاستحقاقات الوطنية وغيرها من القضايا، توجهت صحيفة الأمة بأسئلتها إلى الاستاذ المحامي/ أحمد قاسم الديلمي الأمين العام المساعد لحزب الحق.. عضو اللجنة التنفيذية وأحد أعضاء الحزب المؤسسين، فكان لنا معه هذا الحوار:-

 

 

حاوره/ عبدالقوي محب الدين

 

* أنتم أحد مؤسسي حزب الحق وواكبتم مسيرته منذ تأسيسه ، كيف ترون وضعه اليوم في ظل حالة الانقسام القائمة ...؟


أقول مستمد من الله الرشاد والسداد في القول والمواقف’ والثبات في الرأي والعمل .
بان هذا الحزب الذي أسسته أياد طاهرة وعقول نيرة لعلماء عظماء أناروا لنا طريق الهدى والصلاح والفلاح بما سطرته سيرتهم وأيديهم من رسالة سامية وأهداف راقية من خلال سيرتهم المثلى على ارض الواقع وما تضمنته وثائق الحزب من أهداف وبرامج ولوائح . إلا انه مع الأسف الشديد نتيجة ما واجهه الحزب من معوقات وصعوبات تعثرت خطاه في الماضي لأسباب سياسيه وماليه، ولما انقشع غبار السياسة الظالمة ظل الحال متعثراً لأسباب ماليه إلا أن وضعه رغم الانقسام محفوف بالتفاؤل لا لشيء سوى أننا نعيش فترتنا المعاصرة بشكل ندر مثيله وشح إن لم نقل لم يسبق له مثيل حين انتفض الشعب وخرج معلناً رفضه لاستمرار سطوة الظالمين وأذيالهم على البلاد والعباد وقال بكل شجاعة ووضوح ارحل أيها السفاح وليسقط النظام هذا مراد الشعب وحي على خير العمل حي على الفلاح فكان التغيير وان كان جزئياً، والعجيب انه حال أصيب به الحزب كنتيجة لعدم إدراك سنن الحياة وتداعيات الواقع العربي في مستجدات ربيعه الذي فرض التغيير على كل الجاهلين لضرورته وهم المتشبثون بمواقعهم وكراسيهم التي لا ملكيه خاصة لهم فيها ولم يثبت الواقع أي صله لذلك التشبث بمصلحه العامة لا من اجل الوطن ولا من اجل الحزب بل من اجل شخوصهم وكروشهم لذلك فالتغيير هو الحل هو الضرورة هو القوه الدافعة لتطوير المجتمع بكل مكوناته العسكرية المدنية الحزبية منها والنقابية وغيرها.

 

 

* بعد إصرار حسن زيد على إقامة مؤتمره باسم الحزب وتأكيدكم في بياناتكم على عدم شرعية مؤتمره ، هل كان لذلك أثر في عدم اعتراف لجنة شئون الأحزاب و المشترك و الأوساط السياسية بمؤتمر حسن زيد ..؟

 


أقول بكل وضوح أن هذا الحزب لم تكن الهزات العنيفة التي تعرض لها من خارجه فحسب بل ومن داخله فالوالد العلامة أحمد الشامي ما كان ليتقدم بما تقدم به أمام لجنة شئون الأحزاب في حينه لولا ما تعرض له من مضايقات وضغوط كان حسن زيد أحد أطرافها إن لم يكن المخرج ولدينا شواهد كثيرة لا يتسع المقام لذكرها ويكفي أن نقول أن ما تقدمنا به من تظلم أو اعتراض أمام لجنة شئون الأحزاب في وقته لتلافي حل الحزب كان قد طبخه حسن زيد ولم يتواصل مع أعضاء اللجنة التنفيذية إلا بعد تجهيز وثيقة الاعتراض التي لم نطلع على مضمونها إلا في أروقة مبنى لجنة شئون الأحزاب ونتيجة لذلك الظرف الطارئ وللضرورة الملحة وللإبقاء على استمرار الحزب كلفت اللجنة التنفيذية حسن زيد بالقيام بمهام الأمين العام حتى انعقاد المؤتمر العام إلا أن الحال المشلول أستمر خمس سنوات نتج عنه تشبث حسن زيد بالمقام الذي كلف به فكان يتصرف بأمور الحزب بما يصب في مصلحته الشخصية بما في ذلك الملايين التي صرفت من أجل أقامة المؤتمر العام حسب المستندات لدينا ولما أستمر عبثه أقالته اللجنة التنفيذية لأسباب تضمنه البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية بتاريخ 5/3/2012م الذي نشر في وسائل الإعلام وتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك في حينه.


ما صنعه حسن زيد لم يكن مؤتمراً حزبياً وغياب اللجنة التنفيذية وحضور الوجوه الجديدة إلا ما ندر ولا حكم له خير دليل ولذلك فإن ذلك ما كان إلا تجمع بشري حتمته ضرورة غير منظورة تحت رعاية جهة داعمة لمن نصب نفسه خلال ذلك التجمع أميناً عاماً إلى الأبد وتلك الجهة تسعى بمثل ذلك التجمع المختلق إلى تغيير قواعد اللعبة في الساحة الوطنية وهي لذلك تبحث عن بؤر خلافية موجودة لتنعشها أو تختلقها لتتمكن من بسط نفوذها في الساحة الوطنية عبر بعض أطراف تلك البؤر القابلة للاستجابة لتنفيذ أجندتها، وانعدام أثر ذلك التجمع البشري في الساحة الحزبية والسياسية يثبت من خلال:-
عدم حضور أي من أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك ذلك التجمع البشري وعدم مباركته بشكل علني، وعدم صدور أي جديد من قبل لجنة شئون الأحزاب بشكل رسمي بشأنه، وإن ذلك التجمع البشري لم يأت بجديد فالخطبة الخطبة والجمعة الجمعة.. وأن من نصب نفسه أميناً عاماً لا هم له سوى نفسه ولذلك هو الأكثر ظهوراً والأكثر حضوراً وكل من استعان بهم لا أثر لهم لا قبل ولا بعد.

 

* تكرر من قيادات الحزب قرب موعد انعقاد المؤتمر العام ، إلى أين وصلتم في التحضيرات و هل هناك معوقات ..؟


حقيقة أن التأكيدات قد تكررت وعلى كل من سبق وأكد أن يلتزم بتنفيذ ما أكد عليه، وحد علمي أن التحضيرات يستشف منها جدية غير مسبوقة.

 

* أصدرتم بياناً في اللقاء الموسع حول موقف اللجنة التنفيذية من مؤتمر حسن زيد وعدم شرعيته ، ماهي ردود الأفعال على المستوى الرسمي و أحزاب اللقاء المشترك و أعضاء الحزب ..؟


ردود الأفعال رسمياً لا جديد يثبت أن جهة ما قد أظهرت رسمياً احتياجها لاستمرار حسن زيد حاضراً بشخصه في الساحة السياسية، والمشترك لا زال في حيص بيص ويبدو أن الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن ومشاركة المشترك في حكومة الوفاق قد أثر على مستوى الأداء وحسم القضايا على عموم اللقاء المشترك رغم وضوح ما قرر المجلس الأعلى للمشترك بمحضر جلسته بتاريخ 7/4/2012م ونحن ننتظر جديداً حاسماً للموضوع في الأسبوع القادم وفقاً لوعد قطعه المشترك على نفسه في محضر جلسته الأخيرة بتاريخ 18/2/2013م أما بالنسبة لأعضاء اللجنة التنفيذية إن كانوا المقصودين في ذيل السؤال فلا جديد ولا زالوا ثابتين على مواقفهم وسعيهم الحثيث لتطوير الحزب وعقد مؤتمره في أقرب وقت وعلى المكلف بأعمال الأمين العام الاستاذ محمد يحيى المنصور أن يدرك مسؤوليته حيال ذلك.

 

* كان هناك حرص من اللجنة التنفيذية على إعادة لحمة الحزب مع الطرف الأخر، هل كانت هناك مساعي ووساطات جادة قبل أن يقيم حسن زيد مؤتمره ....؟


نعم ولكن شخصياً لم أشارك في تلك المساعي وعلمت أن سببها هو مكر أعتاد عليه الطرف الآخر فلانت بسبب ذلك عريكة الأخ محمد المنصور وفشلت مساعي الأخ عبد الآلة الشامي رئيس دائرة الرقابة والتفتيش.

 

* منذ أن قامت اللجنة التنفيذية بإقالة حسن زيد إلى اليوم ما الذي تم انجازه من قبل اللجنة ..؟


تم إعداد خطة تفصيلية مؤداها انعقاد مؤتمر الحزب في أقرب وقت أن تفاعل الجميع ليلاً ونهاراً، أما بدون ذلك فيصدق علينا أن جاز التعبير وأن ينصرف في المثل "يوم الحزب بسنة"

 

* لم يتضح موقف أنصار الله مما حدث، وصحيح أنه لم يكن هناك ما يدلل على مباركتهم لمؤتمر حسن زيد و لكن لم يكن هناك موقف واضح .. ما تعليقكم ..؟


نعم لم يبارك أنصار الله الحشد البشري الجديد لحسن زيد إلا ما ندر من الحضور "والنادر لا حكم له شرعاً"، وأعتقد أن ذلك الموقف ناتج عن اعتبار الأمر شأناً داخلياً للحزب يتوجب حله من قبل أطرافه، خاصة وقد أعتاد حسن زيد على تقلبات لا ضوابط لها، فهو قد يسبقك إلى فكرة أو مبادرة ولكنه سرعان ما يتخلى عنها إن وجدك جاداً للاستجابة فهو قد يسبقك إلى صعدة أو دماج أو إلى ما هو أبعد منه وحين يستشعر قدرتك على محاججته يتركك ويغادر المكان أو الفكرة إلى غيرها، فهو من سبق ولجأ إلى أنصار الله وما أن استشعر الجدية بالقبول والتفويض والتنفيذ للحل على أيديهم بما ينقذ الحزب من واقعه غادر صعدة ليلاً مخلفاً وراءه من أصطحبهم معه إلى هناك، كما أن الواقع أثبت حرص أنصار الله أن يكون طرفاً باحثاً عن حلول وليس طرفاً في خصومة أحد أطرافها متقلب، همه مصلحته من المشرق أو المغرب فذلك غير وارد في حساباتهم حسب ما أعتقد.

 

* كنتم ضمن لجنة المحاميين لمتابعة قضية اغتيال الشهيد المحامي حسن الدولة _ رئيس الدائرة القانونية لحزب الحق، إلى أين وصلت القضية وهل برأيكم ستقيد القضية في النهاية ضد مجهول في ظل حالة التراخي الواضحة من قبل الجهات الأمنية ..؟


أسند الزملاء المحامون رئاسة اللجنة القانونية بالنقابة إلي بعد أن تنازل الزميل محمد البكولي عنها وذلك لأسباب تحفظ عنها ولم يظهرها في وقته، وقد بذلت جهداً ومالاً مع زملاء عملوا في القضية إلى أقصى أوقات العمل الرسمي وخارجه وقمنا بزيارات إلى المنازل والمكاتب لذوي العلاقة القريبة والمهتمة بالقضية، حتى توفرت قرائن تدل أن "الباسورد" لفك شفرات القضية لدى أقرب مقربيه، ولما تحفظوا عن الإفصاح عنها توقفت شخصياً عن متابعة القضية حتى لا يجد الإنسان نفسه "كالأطرش في الزفة"، ولا زال مستمراً في متابعة القضية الزميل هاشم عبد الله الدولة وهو من أسرة الشهيد وزملاء آخرين ، لأنك حين تجد الحرارة لدى صاحب الشأن مقطوعة في مثل هذه القضية بالذات يستحيل أن تندفع أكثر منه، وأن كان الشهيد عزيزاً، ويحز في النفس أن تتلاشى القضايا الجنائية بشكل عام وهذه القضية بشكل خاص بمثل هكذا حال، وزاد الطين بله التراخي وعجز الجهات المختصة عن إلزام شركات الهاتف النقال عن تسليمنا نسخ مسحوبة من الرسائل المتبادلة "صادر ووارد" بين الهواتف ذات العلاقة مع المجني عليه وولده أحمد.

 

* الأسبوع الماضي تم اغتيال المحامي خالد السواري بنفس الطريقة التي تمت بها التصفيات مؤخراً ( دراجات نارية ومسدسات كاتمه للصوت )، ماهي برأيكم خلفية اغتياله وهل هناك علاقة بين اغتيال الشهيد السواري و الشهيد الدولة ..؟


خلفية الاغتيالات هو الحال الهش الذي تعيشه الأجهزة الأمنية في ظل ازدواجية الإدارة بين متقاسمي حكومة الوفاق بين أفراد يدينون بالولاء للحاكم السابق ومنظومته وآخرين أوصلتهم الثورة الشبابية إلى تلك الإدارات وولائهم لمنظومة أخرى ظهر فيها الولاء الحزبي واستغلال المناصب بما يصب في خدمة الحزب لا الوطن والتصرف بمزاجية في قضايا الاغتيالات والاعتداءات وبما لا صلة له بالقانون وتنعدم فيه أحياناً حتى الإنسانية

 

* بصفتكم محامي وعضو في نقابة المحاميين اليمنيين، ما الذي فعلته النقابة في متابعة قضية اغتيال الشهيد الدولة و الشهيد السواري ....؟


المعلوم أن أجواء الوطن ملبدة بغيوم خليجية أمريكية المنشأ ومحلية التنفيذ، والأجهزة الحكومية مشلولة أمنيه وقضائية وغيرها والغالبية مشغولين بالصراب والصراب معلوم لدى أصحاب الخبرة زراعياً يحتاج إلى جهد خاصةً مع ضيق الفترة ولذلك لا أذيع سراً أن قلت أننا كلجنة قانونية بما في ذلك نقيب المحاميين الأستاذ/ عبد الله راجح بذلنا جهداً مضنياً بمتابعة القضية لدى مكتب النائب العام أيام عدة من أجل جزئية بسيطة تعثر خلالها وتلاشى صبر ذوي الشهيد من بقاء جثمانه في ثلاجة مستشفى الكويت شهراً كاملاً فقرروا دفنه دون أخذ عينات للفحص، فكانت تلك الفترة التي استغرقت لدى النيابة كافية لمعاملة توظيف للشهيد لو كان حياً وهو من المحاميين المستقلين الأحرار الملتزمين بالقانون الذين لا يجمعون بين المهنة والوظيفة العامة حد علمي ومن كان يعلم بخلاف ذلك فليظهره، لأن من يعلم حجة على من لا يعلم شرعاً.
أما الشهيد السواري فلست متولياً متابعة قضيته وهو جديد في انتسابه للنقابة وربما اغتياله هو ضمن مسلسل تصفية متعلقة برجال الأمن القومي فهو كغيره كثير ممن زج بهم داخل النقابات من اجل الغلبة واستمرار بسط النفوذ عليها خدمة لاستمرار ظلم الحاكم سابقاً نصف الحاكم حالياً.

 

* تم تحديد موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني في شهر مارس المقبل، وهناك استياء من النسب التي تم توزيعها ولم يتم تقديم أي أسماء من حزب الحق للحوار .. كيف تعلقون على ذلك....؟


طالما هناك تدخل أجنبي في شئون البلاد حتى وصل حد حضور السفير الأمريكي بعض جلسات اللجنة الفنية للحوار الوطني فإن التوزيع للنسب في حوار أو غيره لن يرضي أحد لأنه يتم وفق مزاج خارجي يرعى من خلاله مصالح له يراها بعيون محلية فوق مصلحة الوطن وأهله.
وتصحيحاً لذيل السؤال ولعلمك والقارئ الحزب تقدم بقائمة أسماء مرشحيه وفق التوزيع المتفق عليه بما في ذلك تمثيل المرأة والمحافظات الجنوبية ولكن نتيجة للخلاف فقد تقدم حسن زيد بقائمة ويؤثر ذلك في النتيجة بدعم من يقف وراء تشجيع استمراره في اختطاف تمثيل الحزب خلافاً للضوابط والقرارات الحزبية لأن ما يدور رسمياً لا ينطبق مع ما يتفق عليه داخل إطار اللقاء المشترك بما يؤكد أن هناك تدخلات تنتهك استقلال البلد وسيادته لا تحترم الشعب وإرادته، والديمقراطية الشفافة إلا زعم تدعيه تلك الجهات والواقع يدحضه.

 

* في ختام هذا الحوار.. ما الذي تودون قوله ولم يرد فيما تحدثنا حوله؟؟


ما أريد قوله هو أن البلد كشعب ودولة أحزاب وأفراد نحتاج إلى العودة بشكل ضروري وملح وغير قابل للتسويف والمماطلة إلى الصدق مع الله ومع النفس ومع الناس، في كل صغيرة وكبيرة فالصدق أفضل من السياسة، فالتعامل بصدق مع صديقك ومع عدوك يجعلك محل احترام وإجلال كما أنه يتوجب وهو ما ادعوا إليه كل أفراد الشعب إلى الوقوف بقوة وحزم أمام التدخلات الأجنبية والقول بشجاعة لا لانتهاك سيادة الوطن تحت أي ذريعة، ومن يخطئ لا يجوز تصفيته بالطريقة التي حللتها لنفسها أمريكا عبر الطائرات بدون طيار أو عبر الاغتيالات سواءً كان قاعدة أو غيره من حقه أن يحاكم محاكمة عادلة تصان فيه حقوق الدفاع أمام قاضي يحترم نفسه خالي من الانتماء الحزبي، كما نطالب الرئيس التوافقي عبد ربه هادي إصدار قراره الشجاع بإخراج الطائرات المتهالكة من الخدمة التي أكل الدهر معها وشرب وإن لم يستجب فان الطيارين يملكون حق رفض الأوامر بقيادة هذه الخردة المتهالكة التي تهوي بين الفينة والأخرى في سماء صنعاء وفي مناطق آهلة بالسكان، وإن كان لها أهداف موجهة من سفير أو غفير بين الحصبة والساحة فليوضح أولي العلم التقني للشعب ما خفى عنه براءة للذمة أن تبقى مساحة للوطنية فيها، كما أنني أدعوا كل غيور على هذا الوطن العزيز أن يسعى كلً بما يجيد من اجل تغيير المنظومة الانتخابية، من أسلوب ديمقراطية الجبن المستوردة من بلاد الجبن بوسائل الاقتراع السري المبني على الجبن والخوف من الشيخ والقائد والمدير وعاقل الحارة إلى ديمقراطية شجاعة وصريحة وبالصوت العالي أي أن تنفذ من خلال تعديل لقانون الانتخابات من الأساليب المساعدة بتزوير إرادة الشعب بالاقتراع السري إلى الترشيح النابع عن الإيمان بتحمل مسؤولية خدمة البلاد والعباد، والاقتراع العلني لمن يثبت لدى المقترع صدقه وصلاح مسلكه لتنعدم بذلك كل الأساليب المسهلة والمساعدة لاستمرار تزوير إرادة الشعب خدمة لأعداء الإسلام والوطن من خلال استمرار الإبقاء على العملاء فوق هامات أبناء الشعب من أجل ديمومة سطوة الباطل وامتهان الشعوب العربية والمسلمة الأبية، من خلال إجراءات ديمقراطية مفتراه وزائفة خدمة وابتذالاً لاهداف باتت مفضوحة حتى لأطفال هذا الوطن
وهذا السؤال مفتوح وإيراد كل ما في النفس وما يحز فيها دفعة واحدة خلال مثل هذا المقام صعب